روايت محمد بن قيس شاهد مثال مناسبى نيست و بايد همان سه روايتى را كه ما استناد كرديم ، به عنوان مثال ذكر كرد ، همچنانكه مرحوم آقاى خويى رحمه الله به صحيحهء أبو عبيده اشاره كرده‌اند . ب ) حكم مسأله در صورت كاربرد لفظ توكيل در عقد : مسأله 25 : لو قال فى مقام اجراء الصيغة « زوجت موكّلتى فلانة » مثلًا مع انه لم يكن وكيلًا عنها فهل يصح و يقبل الإجازة أم لا ؟ الظاهر الصحة . نعم لو لم يذكر لفظ « فلانة » و نحوه كأن يقول « زوجت موكلتى » و كان من قصده امرأة معينة مع عدم كونه وكيلًا عنها يشكل صحته بالاجازة . 1 ) توضيح عبارت عروه : مرحوم سيد مىفرمايند اگر كسى كه وكالت از جانب زنى مثلًا با نام زينب ندارد ، او را عقد كند و در انشاء خود بگويد : « به ازدواج در آوردم موكّلهء خود زينب را » ، ظاهراً عقد او به عنوان فضولى صحيح است و با اجازهء آن زن نافذ مىشود ، يعنى عنوان كردن واژهء « توكيل » عمداً يا اشتباهاً در صورتى كه نام خود زن را مىبرد ، مبطل عقد نيست و با اجازهء اصيل نافذ مىشود . اما اگر تنها قصد او را كند و بدون اينكه نامش را ذكر كند عنوان توكيل را به كار برده و بگويد : « موكّلهء خود را به ازدواج درآوردم » ، در حالى كه واقعاً وكيل او نيست ، در اينجا مشكل است كه عقد را بتوان با اجازه تصحيح نمود . 2 ) نظر استاد مد ظله به نظر مىرسد كه در اين مسأله بايد به گونه‌اى ديگر قائل به تفصيل شويم : اگر قصد عاقد از آوردن عنوان توكيل ، تزويج خصوص كسى است كه به او وكالت داده يعنى او نمىخواهد كه در امور ديگران بدون اذن دخالتى كرده و تزويج فضولى